تلقی رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب نوع سوم
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۶۶۶۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در باره مشمولان صدور صورتحساب الکترونیک، گفت: طبق ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان، تعیین حد نصاب‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی است و بر این اساس، در سال ۱۴۰۲، کسانی که فروش آنها ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ شود (۱۸ میلیارد تومان)، مکلف به ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بک نظر گفت: بنابراین هر کسی تا شهریور ماه سال ۱۴۰۲، فروش خالص کالا و خدماتش بیش از ۱۸ میلیارد تومانباشد، مکلف است از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ صورتحساب الکترونیکی صادر کند. یعنی اگر خریداری آمد و فاکتور درخواست کرد، اگر مصرف‌کننده نهایی بود، باید صورت حساب نوع دو برای او صادر کند و اگر شخصی بود که قصد داشت از اعتبار ارزش افزوده استفاده کند باید برای او صورتحساب نوع یک صادر شود.
وی افزود: برمبنای قانون حد نصاب ۲۵ برابر معافیت ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم است، اما تا پایان سال ۱۴۰۴ قواعد دیگری با روند تدریجی طرح شده است. به طور مثال حد نصاب در نظر گرفته شده برای سال آینده، ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم و برای سال ۱۴۰۴، ۵۰ برابر در نظر گرفته شده است.
رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت : در این بازه زمانی، اشخاص حقوقی مکلفند درسامانه ثبت نام و صورتحساب الکترونیکی نوع یک و دو صادر کنند. اشخاص حقیقی نیز، درصورتی که فروش خالص بالای ۱۸ میلیارد تومان داشته باشند ملزم به صدور صورتحساب نوع یک و دو هستند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در کنار این موارد عده دیگری نیز به سامانه ملحق شده اند، افزود: به طور مثال طلافروشان براساس ماده ۲۶ قانون مالیات ارزش افزوده مکلف به ثبت نام در سامانه و ارسال صورت حساب نوع یک و دو هستند. در کنار این گروه، فروشندگان مواد معدنی به واحد‌های فرآوری مواد معدنی به حکم قانون بودجه ۱۴۰۲ و در کنار آنها پزشکان، روانشناسان و مشاوران خانواده نیز مکلف به صدور صورتحساب نوع یک و دو هستند.
موحدی بکنظر در مورد مودیانی که قادر به صدور صورتحساب الکترونیک از طریق دستگاه‌های کارتخوان قدیمی خودهستند ،افزود: کسانی که فروش تک نرخ دارند، یعنی کالا‌هایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند (به طور مثال، همه کالا‌هایی که می‌فروشند مالیات ۹ درصد دارد یا همه آنها معاف از مالیات است) می‌توانند از رسید دستگاه کارتخوان خود به عنوان صورتحساب نوع سه بهره‌مند شوند و تکلیفی جز این نداشته باشند، چه خالص فروش آنها بالای ۱۸ میلیارد تومان یا کمتر از آن باشد.
وی گفت: کسانی که فروش تک نرخ دارند یعنی کالا‌هایی می‌فروشند که نرخ یکسان مالیات ارزش افزوده دارند، در صدور صورتحساب نوع سه، نیازی به شرکت معتمد ندارند و رسید دستگاه کارتخوان به عنوان صورتحساب برایشان ثبت می‌شود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور درباره هزینه احتمالی تعویض کارتخوان‌های قدیمی با اندرویدی نیز افزود: این کار هزینه‌ای تا ۶ میلیون تومان خواهد داشت هر چند که برخی شرکت‌های معتمد به صورت رایگان این جایگزینی را انجام می‌دهند.
موحدی بکنظر ارسال صورتحساب از طریق شرکت‌های معتمد به سازمان امور مالیاتی برای مودیان را رایگان و بدون پرداخت هزینه خواند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده دستگاه کارت خوان معافیت مودیان سازمان امور مالیاتی ۱۸ میلیارد تومان صدور صورتحساب صورتحساب نوع ارزش افزوده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.
یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
کاهش مالیات تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.
بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.
سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.
سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.
سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.
وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»